Répondre :
كثيراً ما يؤكد معالي وزير العدل - الدكتور - محمد بن عبد الكريم العيسى،
على أهمية العلاقة بين الإعلام، والقضاء، موصياً باستحداث إدارات قانونية
مختصة في المؤسسات الإعلامية؛ لتعزيز دور الثقافة الحقوقية داخل المؤسسات
الإعلامية، انطلاقا من وجوب الأخذ بمبدأ الإعلام القضائي المتخصص في جميع
المؤسسات القضائية، والإعلامية، وتنفيذاً لما هو منصوص عليه في النظام
الأساسي للحكم، والأنظمة العدلية، والأنظمة الإعلامية، - وتحديداً - نظام
المطبوعات، والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية، والسياسية، والإعلامية الصادرة
من مجلس الوزراء، ولائحة النشر الإلكتروني؛ من أجل تقرير، ونشر الثقافة
الحقوقية، وفقاً لما نص عليه مشروع - الملك - عبد الله بن عبد العزيز
لتطوير قطاع القضاء.
يخطئ من يظن: أن نقد الأحكام القضائية، هو محاولة؛ لتصعيد القضايا عن طريق الضغط بسلطة الإعلام، وتهييج للمجتمع ضد بعض الأحكام. بل الصواب أن يقال: إنها محاولة؛ لنشر الثقافة الحقوقية للناس؛ تعميما للمصلحة العامة، وحفاظا على استقرار المجتمع، والنظام العام، إذا ما روعيت الضوابط، والقواعد العامة، التي يجب اتباعها، ومن ذلك: إبداء الاحترام الواجب للسلطة القضائية، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة القضاة.
عندما يكون نقد الأحكام القضائية موضوعيا، ولا ينال هيبة القضاء، أو يتناول قضية ما زالت منظورة أمام القضاء، فإن ممارسته - حينئذ - سيكون حقا مشروعا، كونه أحد الضمانات التي تكفل سلامة تلك الأحكام، وصحتها. وليس صحيحا الترويج، بأنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، أو نقدها، بحجة أن القضاة مستقلون، وأن لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشرع.
وما دام أن حرية الرأي مكفولة بقوة النظام، فإن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه، إذا كان موضوعيا، بحيث يفترض فيه الإلمام بموضوع النقد، واستيعاب معطيات المنهجية الشرعية، التي تسمح بتقييم الحكم القضائي، بعيدا عن طرح وجهات النظر المبنية على دوافع شخصية، أو تغلب عليها أهواء عاطفية.
لن يكون هناك نقد للأحكام القضائية، دون التأكيد على مبدأ: علانية الجلسات؛ من أجل أن تخضع لرقابة الرأي العام. وهذا المبدأ يشهد له الواقع العملي للقضاء في الإسلام، الذي يدل على وجود مبدأ العلانية في الجلسات، أو ما يسمى في أيامنا هذه “شفافية المرافعات القضائية”، والذي يعد ضمانة من الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع. ومثله - أيضا - ضرورة التأكيد على مبدأ: علانية صدور الحكم؛ ليتأتى بعد ذلك نقد تلك الأحكام، والتي تتطلب مرحلتين، إحداهما: المرحلة التحضيرية، والأخرى: المرحلة التحريرية. وخطوات كهذه، ستساهم - بلا شك - في رفع مستوى الحكم القضائي، وجودته.
يوما ما قال العالم الأمريكي “تينام”: “بعد صدور الحكم القضائي، سيصبح ملكا لكل إنسان، ومن حقه أن يناقشه، وينقده”. وإني لأرجو - بعد ذلك كله -، ألا يكون سوء الظن حاضرا عند من يقرأ مقالتي هذه، أو ترتفع حساسية النقد لديه إلى أقصى درجاتها، فما أشرت إليه، هو المنهج الرشيد؛ من أجل تنقية صفحات الأحكام القضائية، وإقالة عثرات بعض القضاة إن وجدت. وهذا المعنى هو ما قصده معالي وزير العدل السعودي، عندما قال: “هذا هو الذي جعل الإعلام سلطة من سلطات الشخصيات الاعتبارية الخاصة المهمة، التي تنضم تحت مظلة ترعاه، وتسدد خطاه، وتمنحها حرية مسؤولة منضبطة، وهي وزارة الثقافة، والإعلام؛ لأننا دولة مؤسسات”.
يخطئ من يظن: أن نقد الأحكام القضائية، هو محاولة؛ لتصعيد القضايا عن طريق الضغط بسلطة الإعلام، وتهييج للمجتمع ضد بعض الأحكام. بل الصواب أن يقال: إنها محاولة؛ لنشر الثقافة الحقوقية للناس؛ تعميما للمصلحة العامة، وحفاظا على استقرار المجتمع، والنظام العام، إذا ما روعيت الضوابط، والقواعد العامة، التي يجب اتباعها، ومن ذلك: إبداء الاحترام الواجب للسلطة القضائية، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة القضاة.
عندما يكون نقد الأحكام القضائية موضوعيا، ولا ينال هيبة القضاء، أو يتناول قضية ما زالت منظورة أمام القضاء، فإن ممارسته - حينئذ - سيكون حقا مشروعا، كونه أحد الضمانات التي تكفل سلامة تلك الأحكام، وصحتها. وليس صحيحا الترويج، بأنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، أو نقدها، بحجة أن القضاة مستقلون، وأن لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشرع.
وما دام أن حرية الرأي مكفولة بقوة النظام، فإن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه، إذا كان موضوعيا، بحيث يفترض فيه الإلمام بموضوع النقد، واستيعاب معطيات المنهجية الشرعية، التي تسمح بتقييم الحكم القضائي، بعيدا عن طرح وجهات النظر المبنية على دوافع شخصية، أو تغلب عليها أهواء عاطفية.
لن يكون هناك نقد للأحكام القضائية، دون التأكيد على مبدأ: علانية الجلسات؛ من أجل أن تخضع لرقابة الرأي العام. وهذا المبدأ يشهد له الواقع العملي للقضاء في الإسلام، الذي يدل على وجود مبدأ العلانية في الجلسات، أو ما يسمى في أيامنا هذه “شفافية المرافعات القضائية”، والذي يعد ضمانة من الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع. ومثله - أيضا - ضرورة التأكيد على مبدأ: علانية صدور الحكم؛ ليتأتى بعد ذلك نقد تلك الأحكام، والتي تتطلب مرحلتين، إحداهما: المرحلة التحضيرية، والأخرى: المرحلة التحريرية. وخطوات كهذه، ستساهم - بلا شك - في رفع مستوى الحكم القضائي، وجودته.
يوما ما قال العالم الأمريكي “تينام”: “بعد صدور الحكم القضائي، سيصبح ملكا لكل إنسان، ومن حقه أن يناقشه، وينقده”. وإني لأرجو - بعد ذلك كله -، ألا يكون سوء الظن حاضرا عند من يقرأ مقالتي هذه، أو ترتفع حساسية النقد لديه إلى أقصى درجاتها، فما أشرت إليه، هو المنهج الرشيد؛ من أجل تنقية صفحات الأحكام القضائية، وإقالة عثرات بعض القضاة إن وجدت. وهذا المعنى هو ما قصده معالي وزير العدل السعودي، عندما قال: “هذا هو الذي جعل الإعلام سلطة من سلطات الشخصيات الاعتبارية الخاصة المهمة، التي تنضم تحت مظلة ترعاه، وتسدد خطاه، وتمنحها حرية مسؤولة منضبطة، وهي وزارة الثقافة، والإعلام؛ لأننا دولة مؤسسات”.
كذبة كبرى يروج لها إعلام الدولة، وأنصار الاستبداد، ودعاة إسكات كل الأصوات مفادها: أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء أو نقدها، تعالت هذه الأصوات بعد براءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فى السيدة زينب وغيرها!
بينما الحقيقة أنه: لا يجوز التعليق على القضايا أثناء نظرها تحسباً للتأثير على القضاة المنوط بهم الفصل فيها، أما بعد انتهاء الفصل فى الدعوى، فلا منطق من تحصين عمل بشرى بحصانة إلهية، خاصةإذا توافرت أسباب هذا النقد.
نعم من غير المقبول إهانة القاضى فى شخصه أو المساس به، أما الحكم فهو ينفصل عنه وهو أمر مختلف، فيجوز نقده وتجريحه والنيل منه، وفقاً للقواعد العلمية والقانونية، بل إن هناك مئات المطبوعات والمجلات تتخصص فى هذا النشاط ويتداولها الناس فى العالم!
أما القول الساذج بأن هذا الحق فى النقد مقصور على أشخاص بعينهم بحكم وظائفهم!! فهو قول مردود عليه، بنص المادة رقم 72 من الدستور، والتى تقول: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وبالتالى فالشعب هو الأصيل فى هذا الحق بحكم الدستور ونصه.. ولكن كيف يتفق هذا مع نص الدستور، إنه لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون؟!
فالأصل فى النصوص الدستورية أنها تؤخذ باعتبارها متكاملة ومترابطة فيما بينها بما يدفع شبهة التناقض أو التنافر بينها، فسلطان القضاة على قضائهم مرهون بألا يكون العمل القضائى وليد نزعة شخصية أو سياسية غير متجردة من الهوى، فإذا وقع ذلك، كان هناك سلطان آخر على القضاة وهو الهوى، مما يثير ظلالاً قاتمة حول حيدته وقدرته على التعبير عمن ينطق الحكم باسمهم وهم «الشعب».
وقد قالت المحكمة الدستورية فى حكم شهير صدر فى 15 يونيو 1996 فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية عبارات قاطعة واضحة قالت المحكمة: «لا يجوز أن يكون العمل القضائى، موطئاً لشهبة تداخل أو تدخل، لا يطمئن إليه المتقاضون، أو يستريبون منه بعد أن صار نائياً عن الوظيفة القضائية، فالنفس لا تميل بطبيعتها إلى تخطئة عملها»!!
فلا يمكننا مسايرة ما يسعى البعض للترويج إليه على سبيل المغالطة من أن سلطان القضاة على قضائهم يعنى أن يصبح كل قاض أو نائب عام أو وكيل للنائب العام، مطلق اليد، يفعل أو لا يفعل، يعدل أو يظلم دون أن يكون لأحد الرجوع عليه أو تجريح عمله، بدعوى حصانته القضائية وسلطانه.
فالحصانة القضائية، هى مقررة لصالح العدالة وحمايتها من التدخل لتعطيلها وليست حصانة مقررة لحماية القضاة من العدالة، إذا ما خالفوا القانون والدستور!!
أما الحصانة المقررة للقضاة بعدم قابليتهم للعزل من وظائفهم فهى تحمى القضاة، وأعضاء النيابة من بطش السلطة بهم، بسبب أعمالهم، وليست مقررة –أبداً- لتحمى الأعضاء من عثراتهم أو انحيازهم أو إخلالهم بأحكام القانون والعدالة والمساواة!
إن نقد الأحكام القضائية، شأنه شأن نقد الحكام، فهو السبيل الصحيح، لتنقية صفحاتهم مما يمكن أن يشينها، وإقالتهم من عثراتهم التى تخل بالقيمة، والغاية، والهدف، وهى العدل!
كل من يغار على صورة العدالة فى مصر، لابد أن يسأل نفسه عن أسباب تزايد مشاعر عدم الاطمئنان، والشكوك، التى تطال تنظيم العدالة وإدارتها؟! وهى مسألة وثيقة الصلة بأحكامها وما يصدر عنها!
لابد أن يدرك أن الحل ليس هو الصمت، بل المكاشفة والمصارعة بالثغرات التى هبت منها هذه الرياح العاتية.
بينما الحقيقة أنه: لا يجوز التعليق على القضايا أثناء نظرها تحسباً للتأثير على القضاة المنوط بهم الفصل فيها، أما بعد انتهاء الفصل فى الدعوى، فلا منطق من تحصين عمل بشرى بحصانة إلهية، خاصةإذا توافرت أسباب هذا النقد.
نعم من غير المقبول إهانة القاضى فى شخصه أو المساس به، أما الحكم فهو ينفصل عنه وهو أمر مختلف، فيجوز نقده وتجريحه والنيل منه، وفقاً للقواعد العلمية والقانونية، بل إن هناك مئات المطبوعات والمجلات تتخصص فى هذا النشاط ويتداولها الناس فى العالم!
أما القول الساذج بأن هذا الحق فى النقد مقصور على أشخاص بعينهم بحكم وظائفهم!! فهو قول مردود عليه، بنص المادة رقم 72 من الدستور، والتى تقول: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وبالتالى فالشعب هو الأصيل فى هذا الحق بحكم الدستور ونصه.. ولكن كيف يتفق هذا مع نص الدستور، إنه لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون؟!
فالأصل فى النصوص الدستورية أنها تؤخذ باعتبارها متكاملة ومترابطة فيما بينها بما يدفع شبهة التناقض أو التنافر بينها، فسلطان القضاة على قضائهم مرهون بألا يكون العمل القضائى وليد نزعة شخصية أو سياسية غير متجردة من الهوى، فإذا وقع ذلك، كان هناك سلطان آخر على القضاة وهو الهوى، مما يثير ظلالاً قاتمة حول حيدته وقدرته على التعبير عمن ينطق الحكم باسمهم وهم «الشعب».
وقد قالت المحكمة الدستورية فى حكم شهير صدر فى 15 يونيو 1996 فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية عبارات قاطعة واضحة قالت المحكمة: «لا يجوز أن يكون العمل القضائى، موطئاً لشهبة تداخل أو تدخل، لا يطمئن إليه المتقاضون، أو يستريبون منه بعد أن صار نائياً عن الوظيفة القضائية، فالنفس لا تميل بطبيعتها إلى تخطئة عملها»!!
فلا يمكننا مسايرة ما يسعى البعض للترويج إليه على سبيل المغالطة من أن سلطان القضاة على قضائهم يعنى أن يصبح كل قاض أو نائب عام أو وكيل للنائب العام، مطلق اليد، يفعل أو لا يفعل، يعدل أو يظلم دون أن يكون لأحد الرجوع عليه أو تجريح عمله، بدعوى حصانته القضائية وسلطانه.
فالحصانة القضائية، هى مقررة لصالح العدالة وحمايتها من التدخل لتعطيلها وليست حصانة مقررة لحماية القضاة من العدالة، إذا ما خالفوا القانون والدستور!!
أما الحصانة المقررة للقضاة بعدم قابليتهم للعزل من وظائفهم فهى تحمى القضاة، وأعضاء النيابة من بطش السلطة بهم، بسبب أعمالهم، وليست مقررة –أبداً- لتحمى الأعضاء من عثراتهم أو انحيازهم أو إخلالهم بأحكام القانون والعدالة والمساواة!
إن نقد الأحكام القضائية، شأنه شأن نقد الحكام، فهو السبيل الصحيح، لتنقية صفحاتهم مما يمكن أن يشينها، وإقالتهم من عثراتهم التى تخل بالقيمة، والغاية، والهدف، وهى العدل!
كل من يغار على صورة العدالة فى مصر، لابد أن يسأل نفسه عن أسباب تزايد مشاعر عدم الاطمئنان، والشكوك، التى تطال تنظيم العدالة وإدارتها؟! وهى مسألة وثيقة الصلة بأحكامها وما يصدر عنها!
لابد أن يدرك أن الحل ليس هو الصمت، بل المكاشفة والمصارعة بالثغرات التى هبت منها هذه الرياح العاتية.
Merci d'avoir visité notre site Web, qui traite d'environ Arabe. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance. À bientôt, et pensez à ajouter ce site à vos favoris !